توضیحات وزارت کشور در خصوص فرایند انتخاب و انتصاب استاندار کرمان - مجله پزشکی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

نظر به طرح بعضی ابهامات و مطالب مغایر با استمرار وحدت و انسجام در کشور در خصوص فرایند انتصاب استاندار جدید استان کرمان در بعضی رسانه ها که به بعضی از نمایندگان مردم شریف این استان منصوب شده است و در پی سوالات اصحاب شریف رسانه در این خصوص، نکات ذیل برای آگاهی افکار عمومی و علی الخصوص استحضار مردم شریف استان کرمان ارائه می شود:

1- در پی استعفای جناب آقای فدایی استاندار محترم سابق کرمان و اصرار ایشان برای جلب موافقت با استعفا، وزارت کشور ضمن موافقت، با توجه به شرایط حساس ناشی از اوج گیری بیماری کرونا و آثار مخرب موج دوم این بیماری از جمله در استان کرمان و همچنین استمرار دشواری های معیشتی ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و ضرورت پیشگیری از بروز هرگونه خدشه در فرایند مدیریت استان کرمان، فورا گزینه جایگزین را از بین نیرو های شایسته و واجد صلاحیت دارای سابقه مدیریت سیاسی در این سطح پیشنهاد کرد و خوشبختانه با اعتماد هیئت محترم وزیران جناب آقای زینی وند که در دو استان کشور سابقه خدمت به عنوان معاون استاندار را در کارنامه دارد به عنوان استاندار جدید کرمان انتخاب و حکم انتصاب وی از سوی وزیر محترم کشور صادر شد.

2- شرایط خطیر اشاره شده و همچنین فرصت چندین ماهه باقی مانده تا برگزاری دو انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شورا های اسلامی شهر و روستا و ضرورت اداره قاطع فرایند تمهید مقدمات این دو انتخابات در هر یک از استان ها، مانع از آن بود که استان بزرگی، چون کرمان با سرپرست اداره شود و فرصت ارزنده اداره این استان و خدمت به مردم قهرمان پرور آن، صرف رایزنی های مختلف منطقه ای یا جریانی شود و از این رهگذر، انتخاب استاندار جدید، چند ماه به تعویق بیفتد.

3- استقلال قوا از چارچوب های اولیه استقرار مردم سالاری دینی در الگوی جمهوری اسلامی ایران است و بر این اساس استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان نه بر پایه سلایق و جهت گیری های خاص، بلکه بر اساس موازین معین قانونی انتخاب می شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه بوده است. در این عرصه، توجه به نقطه نظرات و دیدگاه های نمایندگان شریف هر استان در راستا اداره آن استان حتماً مورد توجه دولت، وزارت کشور و استاندار منتخب است، اما بر اساس موازین قانونی یادشده، انتظار می رود نمایندگان محترم از چارچوب وظایف قانونی خود در عرصه تقنین و نظارت خارج نشده و اختیار قانونی دولت در انتصابات را به عنوان یک مصداق بدیهی از امر اجرا که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه متکفل آن است، به رسمیت بشناسند.