ندری: کنترل تورم با بودجه انقباضی بعید است، لزوم بازنگری دولت در سیاست های پولی - مجله پزشکی

گروه مالی خبرنگاران، کاهش نرخ تورم از مهمترین مطالباتی است که مردم از دولت سیزدهم انتظار دارند. بحث رسیدن نرخ کالا ها به سال های گذشته که به نظر می رسد به یک رویا شبیه شده، اما انتظار ثبات قیمت ها دولت را وادار به اتخاذ سیاست هایی کرده که در چهار سال آینده نرخ تورم را بشکند و فرایند کاهشی را تقویت کند. اینکه دولت با چه ابزار هایی می تواند پیروز به کاهش نرخ تورم شود، انقباضی بستن بودجه به نفع کاهش نرخ تورم تمام می شود یا خیر، از جمله محور های مورد بحث ما در این مصاحبه با کامران ندری اقتصاددان، عضو پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است که در ادامه می خوانید.

استاد اقتصاد به موضوع تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم در لایحه بودجه پرداخت و در این باره گفت: دولت آقای رئیسی تلاش کرده تا با فشار بیشتر بر مردم در سال آینده نرخ تورم را بشکند و کاهش دهد. به عبارت دیگر می توان گفت اگر خواسته مورد نظر این دولت برای کاهش نرخ تورم محقق نشود، دولت سیزدهم دولتی نامیده می شود که رفاه مردم را کاهش داد در عین حال نتوانست نرخ تورم را کاهش دهد.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی در این باره شرح داد: اگر دولت آقای رئیسی در سال آینده به اهداف مورد نظر خود در بودجه دست نیابد به این معناست که علاوه بر کاهش رفاه مردم، حتی جلوی افزایش درآمد های مردم را گرفت و تورم هم کنترل نشد. وقتی درآمد ها افزایشی مطابق با نرخ تورم یا کمی کمتر از آن نداشته باشند، اما هزینه ها فرایند افزایشی به خود بگیرند قطعا این مساله عملکرد دولت را در بحث کنترل نرخ تورم و افزایش رفاه اجتماعی زیر سوال می برد.

ندری در ادامه افزود: به هر حال اینک باید با دید مثبت به لایحه بودجه و راهکار دولت برای کاهش نرخ تورم نگاه کنیم. دولت معتقد است با عدم افزایش درآمد های مردم می تواند تا حدی نرخ تورم را کنترل کند، اما نباید فراموش کنیم تورم ظرف یکی دو سال به شدت کاهش نمی یابد. اما می توان امیدوار بود اگر دولت سیاست درستی برای کاهش نرخ تورم در همه ابعاد در پیش بگیرد بتوان بعد از یکی دو سال در راستا نزولی نرخ تورم قرار گرفت.

وی در این باره شرح داد: همین که تورم روی راستا نزولی بیفتد یعنی ظرف یکی دو سال تورم را زیر افزایش درآمد ها بیاوریم و افزایش هزینه ها کمتر از افزایش درآمد ها باشد، مثلا درآمد ها را در حال حاضر 10 درصد بالا ببرند، سال آینده هزینه ها 20 درصد افزایش پیدا کند و سال بعد هزینه ها 10 درصد و سال چهارم 5 درصد، اگر همین افزایش درآمد 10 درصدی را به طور میانه انجام دهید ظرف شش سال مشکل خانوار ها حل می شود مشروط بر اینکه تورم ظرف سه چهار سال پایین آمده و کاهش بیابد.

استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که، چون بودجه شرکت های دولتی شفافیت ندارد و بیشترین انتقاد روی این قسمت است، به عدم افزایش درآمد های مردمی نقدها زیادی می شود گفت: این نقدها درست است، اما در حال حاضر دولت این استراتژی را برای کنترل نرخ تورم در نظر گرفته است تا به وسیله مهار بخش بزرگی از هزینه های خود که عمدتا حقوق و دستمزد است تورم را مهار کند. این استراتژی از جهتی ضد استراتژی دولت آقای روحانی است.

کارشناس پول و بانکداری در این باره شرح داد: آقای روحانی حقوق و دستمزد ها را افزایش داد، اما نرخ تورم هم بالا رفت در حالی که دولت آقای رئیسی روش برعکس را در نظر گرفته است. باید دید آیا دولت در این روش پیروز خواهد شد. البته از این جهت که بودجه انقباضی بسته شده نمی توان ایرادی گرفت. اما دولتمردان باید به این سوال پاسخ دهند که آیا عامل تورم در اقتصاد فقط بودجه است؟ آیا با انقباضی کردن بودجه دولت تورم را کنترل می کند؟ فعلا دولت اینگونه می اندیشد که با انقباضی عمل کردن می تواند تورم را کنترل کند، هر چند که بعید به نظر می رسد به این دلیل که معمولا برای کنترل تورم بیشتر سیاست های پولی را انقباضی میکنند سیاست های مالی نیز باید با سیاست های پولی همراهی کند، منتهی سیاست های پولی دولت خیلی انقباضی نیست و برای سیاست های پولی برنامه ای ندارد.

کامران ندری در پایان بحث خاطر نشان کرد: اگر دولت خواهان اعمال سیاست های پولی به شکل درست باشد باید نرخ بهره را افزایش دهد، اما درحال حاضر برای این موضوع برنامه ای ندارد. پایین بودن نرخ های بهره، سیاست انبساطی است که در حوزه پولی، تورم ایجاد می کند. اینک که بودجه انقباضی شده تورم کمتر می شود، اما تورم از بین نمی رود مگر اینکه سیاست های پولی دولت هم انقباضی شود.