غافلگیری صادرکنندگان با قواعد خلق الساعه، به بی ثباتی و رکود تجارت منجر می گردد - مجله پزشکی

امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نااطمینانی و نبود سیاست های یکپارچه و منسجم ارزی، بانکی و مالی را مورد توجه قرار داد و گفت: صدور 50 بخشنامه در یک سال آن هم مربوط به یک حوزه خاص منجر به سردرگمی صادرنمایندگان شده و گرفتاری هایی را در پی داشته است.

بر اساس اظهارات او در پی همین بی ثباتی در برنامه ها، صادرنمایندگان بزرگ از راستا صادرت بازماندند چراکه اعتبار و آبروی خود را درخطر دیدند. علاوه بر این چالش مهم، در حوزه زیرساخت ها مانند گمرک و لجستیک نیز دچار مسائل و کمبودهای اساسی هستیم. نبود اطلاعات درست و شفاف و غفلت از بازارشناسی و بازاریابی که به حمایت دولت احتیاج دارد را نیز باید به مجموع مسائل موجود افزود.

این فعال مالی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران دقت در اعزام رایزنان بازرگانی و استفاده از تجربه و ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه که شناخت جامعی از بازارهای مختلف دارد را خواهان شد و بر لزوم دیپلماسی مالی فعال، جمع آوری اطلاعات و آگاهی از آخرین تحولات مالی در بازارهای مقصد را مورد تأکید قرار داد.

به اعتقاد او در حال حاضر یکی از موانع در برابر صادرات، مسائل مربوط به ناوگان حمل ونقل در همه حوزه هاست. بنابراین باید رویکردی از سوی وزارت راه در راستای بسترسازی و تقویت ناوگان و ایجاد فرصت سرمایه گذاری حتی به یاری صندوق توسعه ملی در تجهیز این بخش صورت گیرد.

عابدی با تأکید بر اهمیت ارتقای توان لجستیک کشور یادآور شد: کاهش هزینه های حمل کالا توان رقابت با دیگران را مهیا می نماید.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که صادرنمایندگان واقعی، ارز را به روش هایی خارج از استانداردهای موردنظر دولت وارد کشور می نماید. صادرنماینده ارز را برای تأمین منابع مالی در ایجاد اشتغال، ارتقای فراوری، ادامه حیات و برطرف تعهدات خود باید به کشور برگرداند و چاره ای جز این نیست.

او با نگاه واقع بینانه به امر صادرات در ایران و وابستگی صرف به ده قلم کالایی عمده که به مشتقات نفت و گاز محدود است و فروش آنها در بازارهای محدود که 73 درصد کالاهای صادراتی را شامل می شوند، نقطه ضعف صادرات کشور دانست و تأکید کرد: دستگاه های تصمیم گیرنده باید درباره صادرات بازنگری نمایند و نقشه راهی با هدف گسترده کردن بازارهای صادراتی با یاری انجمن های تخصصی، تشکل ها و اتاق ها طراحی کند. مقاصد و کالاهای صادراتی کشور باید متنوع شوند. باید ظرفیت های تازهی را شناسایی کنیم و با برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت، راستا تقویت صادرات را فراهم کنیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان به تفکیک مسائل در حوزه صادرات به دو بخش مسائل ساختاری و مسائل مربوط به محیط کسب وکار پرداخت و تعدد در متولیان صادرات و نبود ستاد فرماندهی تعیین در این بخش را از ایرادات ساختاری موجود دانست و تأکید کرد: یکی از ظرفیت های موجود استفاده از بیمه های صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک هاست. بنا بر آنچه امروز از سوی این صندوق دنبال می گردد ضروری است بازنگری در مأموریت این صندوق رخ دهد.

به اعتقاد رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران صندوق ضمانت صادرات باید به سمت شرکت های کوچک و میانه و خدمات فنی مهندسی برود با روش هایی که می تواند جوابگوی احتیاج این حوزه ها باشد. عابدی معتقد است ایجاد شعب صندوق در بازارهای صادراتی مهم است و بخش خصوصی آمادگی همکاری در این حوزه را دارد.

این فعال مالی با درخواست از دستگاه ها و حاکمیت برای درک و شناخت دردسرهایی که صادرنمایندگان به علت تحریم ها باید متحمل شوند، گفت: منصفانه نیست تحریم ها را نادیده بگیریم. امروز انتقال پول با هزینه های بالایی انجام می گردد و قابل نادیده گرفتن نیست. دولت باید روش هایی را پیدا کند تا با هزینه ای کم تر، صادرات انجام گردد.

او به ضعف تبلیغات در خارج از کشور و عدم سرمایه گذاری در این بخش اشاره و توضیح داد: معرفی جامعه مالی ایران به بازارهای هدف مغفول مانده است. تمرکز بر فعالیت های صادراتی علاوه بر تبلیغات در خارج به فرهنگ سازی در داخل احتیاج دارد. این فضا باید شناخته گردد و قدردان فعالان این بخش بود. این فرهنگ باید در کل جامعه ایران پراکنده گردد چراکه هر صادراتی فارغ از نوع کالا و برند آن به نام ایران شناخته می گردد.

عابدی انعقاد موافقت نامه های تجاری بین ایران و کشورهای هدف را بسیار ضروری خواند و از دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت خواست تا با همکاری اتاق های مشترک، انجمن ها و صادرنمایندگان در راستا تفاهم های تازه گام بردارند. آور نهایی کردن موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای منطقه اوراسیا را مورد تأکید قرار داد و گفت: عمده این کشورها عضو سازمان شانگهای هستند و حضور در این بازار به بالا رفتن حجم تجارت ایران یاری می نماید.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: حجم تجارت در قالب موافقت نامه ها رشد می یابد. ثبات رفتارهای تجاری، برقراری روابط مطلوب و ایجاد تعادل در کریدورهای دوجانبه و چندجانبه از اقداماتی است که حضور ایران در بازارها را تثبیت می نماید.

این فعال مالی با نگاهی به پیغام هایی که دولتی ها به مناسبت روز ملی صادرت، بیان کردند، توضیح داد: به نظر می رسد عزم دولت بر توسعه صادرات است و امیدواریم با برنامه ریزی هدفمند به توسعه صادرات به ویژه در منطقه و با همسایگان دست پیدا کنیم.

عابدی تمرکز بر فعالیت شرکت ها و محصولات دانش بنیان را که ظرفیت خوبی برای اقتصاد ایران به شمار می آید را خواهان شد و تشریح کرد: ضروری است دولت در برنامه ریزی های خود برای صادرات توجه بیشتری به حوزه دانش بنیان ها داشته باشد چراکه این بخش ظرفیتی قابل ملاحظه برای اقتصاد ایران محسوب می گردد. تجاری سازی، آموزش و همکاری چندجانبه با همکاری اتاق های مشترک در بازارها، احتیاج این بخش است.

برگزاری نمایشگاه های دائمی و مشترک و برقراری ارتباطات به یاری رفت وآمدها و یاری به انجام مذاکرات برای تسهیل صدور ویزا از دیگر نکاتی بود که مورد توجه رئیس کمسیون صادرات اتاق ایران نهاده شد.

عابدی گفت: ایران مزیت های بی شماری در بخش گروه های کالایی مانند نساجی، صنایع غذایی، پلیمری و صنایع پایین دستی پتروشیمی، کالاهای کشاورزی، محصولات باغی، جالیزی، گلخانه ای، کاشی و سرامیک، محصولات بهداشتی، لوازم خانگی و به ویژه صنعت ماشین سازی که ارزش افزوده بالایی ایجاد می نماید، دارد. بنابراین با تمرکز روی این حوزه ها می توان برای صادرات نقشه راه مناسبی طراحی کرد.