کاتالیزور بانکی رشد بورس - مجله پزشکی

با ما همراه باشید و درباره ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ یک روز سبز دیگر در کارنامه آخرین هفته معاملاتی آبان ماه در بورس تهران به ثبت رسید. روز سه شنبه نماگر اصلی بازار سهام برای پنجمین روز متوالی صعودی ماند و رشد 8/ 1 درصدی را تجربه کرد تا به پله یک میلیون و 297 هزار واحد برسد.

در این میان تصمیمات شورای عالی بورس در جهت تسهیل ورود بانک ها به بازار سرمایه و اجازه به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در جهت خرید سهام عدالت و البته خبر رئیس کل بانک مرکزی از محدود شدن سقف نرخ بهره بین بانکی به 20 درصد واکنش مثبت بورس بازان را به دنبال داشت.

هفته سبز بورس تهران پس از یک دوره ریزش ممتد 42 درصدی تداوم یافت. در این روز شاخص کل بورس تهران مرز 3/ 1 میلیون واحد را نیز فتح نموده بود، اما با بازگشایی شستا پس از وقفه دو ماهه شاهد تاثیر منفی بیش از 14 هزار و 500 واحدی این نماگر بر شاخص کل بود. هر چند این سهم در ادامه به صف خرید رسید، اما در مجموع از رشد نماگر بورس کاست.

بهبود متغیر های بورسی

آنچه آنالیز اعداد و ارقام به ثبت رسیده طی روز جاری در بازار سرمایه نسبت به روز ها و هفته های گذشته نشان می دهد، بهبود قابل توجه در نسبت تعداد نماد هایی است که صف خرید بوده اند. همان طور که در هفته های اخیر نیز به آن اشاره شد میزان قابل توجهی از نماد های مورد معامله در بازار سهام طی هفته ها و ماه های پس از ریزش سنگین قیمت ها در بورس تهران صف فروش پایدار را شاهد بودند،

این در حالی است که طی همین مدت نسبت اندکی از کل نماد های مورد معامله در بازار سهام صف خرید بودند که این صف خرید نیز در بیشتر این نماد ها ناپایدار بود. همین امر سبب شده تا برای مدتی طولانی امید چندانی به بهبود شرایط در بازار سرمایه وجود نداشته باشد.

آنالیز ها نشانگر آن است که طی روز معاملاتی اخیر ارزش 1378 میلیارد تومانی صفوف فروش در بورس تنها 8/ 17 درصد نماد ها را شامل شده، این در حالی است که 4/ 39 درصد نماد ها در این روز صف خریدی به ارزش 2548 میلیارد تومان داشتند. تا هفته های اخیر سهم صف های فروش چند برابر صف های خرید بود. از طرفی دیگر میزان ارزش معاملات خرد در بورس نیز طی روز های اخیر رو به افزایش گذاشته است.

روز سه شنبه ارزش خرد معاملات در این بازار به حدود 9370 میلیارد تومان رسید که نسبت به میانگین 30 روز اخیر افزایشی 50درصدی را نشان می دهد. ثبت این رقم به آن معنا است که 80 درصد از کل معاملات اجرا شده در بورس تهران طی روز گذشته به معاملات خرد اختصاص داشته است. ضمن اینکه دیروز مجددا حقیقی ها در زمین تقاضا فعال شدند و خالص خرید 796 میلیارد تومانی را ثبت کردند.

محرک های روز سبز سهام

از اعداد و ارقام و به ثبت رسیده در روز های اخیر که بگذریم می توان این طور گفت که بازار سرمایه در دو روز گذشته شاهد اتخاذ چند تصمیم مهم بوده است. خروجی تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای عالی بورس دلالت بر آن دارد که تصمیم سازان این دو بازار به گونه ای درصدد تحکیم شرایط پولی برآمده اند که به موجب آن هم منابع تازه به بازار سرمایه به خصوص سهام تزریق می گردد و هم احتیاج کشور به افزایش نرخ بهره را می توان بدون دمیدن بر نرخ رسمی سود بانکی میسر می نماید.

همانطور که می دانیم طی هفته های اخیر تصمیمات گوناگونی برای حمایت از بورس گرفته شده که در عمل تاثیر چندانی نداشته است. برای مثال در روز های ابتدایی ماه جاری سقف خرید سهام برای صندوق های با درآمد ثابت از 15 به 20 درصد افزایش یافت. چنین تصمیمی در شرایطی اتخاذ شده که سرمایه گذاری این صندوق ها تا همان سقف 15 درصدی قبلی نیز افزایش نیافته بود و سهم حدودا 9درصدی منابع صندوق ها در سهام بیش از آنکه به سقف نزدیک باشد به کف 5 درصدی تمایل داشت.

در روز های اخیر نیز فروش خرد بلوکی سهام عدالت به کلی ممنوع شد تا به این طریق بخشی از فشار فروش بی خاتمه وارده به بازار کاهش یابد. اخیرا، اما آنچه به تصویب شورای عالی بورس رسیده امکان ایجاد صندوق های سرمایه گذاری جدید برای موسسات بانکی و افزایش سهم سهام عدالت در همان محدوده 20 درصدی سرمایه گذاری در سهام برای صندوق های با درآمد ثابت است.

در این جلسه شورای عالی بورس از بانک مرکزی خواسته شد که مجوز های مربوطه در این زمینه را زودتر در اختیار بانک های متقاضی قرار دهد. همچنین مقرر شده تا سقف سرمایه گذاری کل صندوق ها از 30 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان برسد که این رقم برای صندوق های بانکی 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نکته دیگری که در تصمیمات اخیر به چشم می خورد افزایش نصاب اوراق دولتی برای صندوق های با درآمد ثابت از 10 به 25 درصد است که به نظر می رسد بیش از آنکه به نفع ذی نفعان بازار سرمایه باشد گامی برای بهبود عملکرد بانک مرکزی در ناکامی تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق دولتی است. ضمن آنکه مقرر شده تا حداقل 50درصد از مجموع 20 درصد نصاب سهام، به سهام عدالت تخصیص یابد. برآورد ها حکایت از انباشت 20 هزار میلیارد تومانی سفارشات فروش سهام عدالت دارد که انتظار می رود با این مصوبه مشکل مذکور تا حدودی مرتفع گردد.

به نظر می رسد این مصوبه سعی در حل سه مشکل دارد: اول نرخ سود غیررسمی به وسیله پیشنهاد به مردم برای سرمایه گذاری در این صندوق ها افزایش می یابد. دوم تامین منابع برای خرید اوراق دولتی است که بی مشتری مانده اند و سوم اینکه فشار به بازار بین بانکی به وسیله سپرده گذاری صندوق ها در بانک ها با همان نرخ های مصوب کاهش می یابد.

ضمن آنکه افزایش سقف صندوق ها عملا امکان جذب منابع جدید برای اهداف مذکور را فراهم می نماید. به هر روی نتیجه این تصمیمات هرچه باشد بیش از آنکه بر جذابیت بازار سهام و تشویق صندوق ها به سرمایه گذاری منجر گردد، تمهیداتی است که بیشتر بوی دستور می دهد و در ورطه عمل جذابیت چندانی برای آن به وجود نیامده است.

آشفتگی در حوزه سیاست گذاری

براساس آنچه پیمان مولوی در مصاحبه با دنیای اقتصاد مطرح نموده است، در حوزه سیاست گذاری دچار نوعی آشفتگی هستیم که اگر بخواهیم با دید منفی تر به آن نگاه کنیم می توان اسم آن را چرخه سیاست گذاری ذی نفعان در اقتصاد ایران دانست. تصمیمات اتخاذ شده در این بین می توانند در اثر هر کدام از این عوامل یا ترکیبی از آن ها باشد. وی ادامه داد: بازار سرمایه همان طور که از نامش بر می آید یک بازار است و نمی توان آن را با دستور اداره کرد.

در اقتصادی که بیشتر آن در سیطره راهنمایی دولتی است این بازار نیز تحت تاثیر این ساختار قرار می گیرد. تصمیماتی که در حال حاضر برای افزایش نقش صندوق های تحت اختیار بانک ها گرفته شده است نیز از چنین ساختاری متاثر است. اگر بخواهیم در کوتاه مدت تاثیر آن را آنالیز کنیم، توجه به این نکته لازم است که چنین تصمیماتی برای ذی نفعان بازار رویدادی مناسب است و به نفع بازار سرمایه خواهد بود. اما باید توجه داشت که در هم تنیدن منابع بازار پول با بازار سرمایه ریسک های موجود در این دو بازار را به همدیگر منتقل خواهد نمود که خود آن نیز به افزایش ریسک در اقتصاد ایران خواهد انجامید. تا به اینجای کار تصمیماتی که پیش تر از سوی سیاست گذار پولی گرفته شده به ضرر بازار سرمایه بوده و نمی توان انتظار داشت که با تصمیمات اخیر آن ها جبران شوند.

مولوی اضافه نمود: افزایش سهام بانک ها در سرمایه گذاری می تواند در آینده دومینوی بحران اقتصادی در اقتصاد ایران ایجاد کند. سیستم بانکی ایران سیستمی با بازده دارایی بسیار ضعیف و کارآمدی اندک است که هزینه آن را تمام اقتصاد ایران می پردازد. افزایش سهم این بنگاه ها در بازار سهام می تواند بحران زا باشد؛ بنابراین در بعد کلان برخلاف دیدگاه خرد تنگاتنگی این ارتباط امری نامبارک است.