کسب وکار تلقی شدن، تعریف وکالت در قانون اساسی را عوض می نماید

به گزارش مجله پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تصویب نهایی طرح کسب و کار تلقی شدن وکالت ایجاب خواهد نمود که کلیۀ تعاریف شناخته شدۀ وکالت در ابواب فقه و قانون اساسی عوض گردد و متعاقب آن علمای علم لغت تعریف دیگری از عقد وکالت و وکالت دادگستری در کتب خود بیاورند.

کسب وکار تلقی شدن، تعریف وکالت در قانون اساسی را عوض می نماید

جلیل مالکی در گفت وگو با خبرنگاران، در ارتباط با کسب و کار تلقی شدن شغل وکالت گفت: بنیان های حقوقی هر کشور به عنوانِ دستاورد قرن ها ممارست و مداقۀ علما و دانشمندان آن کشور از قداست خاصی برخوردار است. به نحوی کوچک ترین صدمه به هریک از آن ها همچون دومینو بقیۀ نهادهای حقوقی را دچار آسیب می نماید و نظام حقوقی را نیز آشفته می سازد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به عنوانِ حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست های امنیت قضایی به عنوانِ امری قضایی، ماهیت آن را از امور اقتصادی و اقتصادی مذکور در فصل چهارم قانون اساسی جدا کرده است.

وی اعلام نمود: ریشۀ این اسناد بالادستی ابواب فقه و آموزه های فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر، شیخ انصاری، صاحب شرایع و امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله است که عقد وکالت را یک عقد غیراقتصادی و خارج از باب مکاسب و متاجر قرار داده اند. متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بدون توجه به این پیشینه فقهی و حقوقی، اولاً: اقتضای ذات عقد وکالت را از یک عقد غیراقتصادی به یک عقد اقتصادی تبدیل کرده است.

مالکی ادامه داد: ثانیاً ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه ای که به عدالت و احقاق حق می پردازد به حرفه ای که در پی کسب سود طبق قواعد بازار است تبدیل کرده است؛ ثالثاً: با دست بردن در اصول بنیادین قانون اساسی وکالت دادگستری را از زیرمجموعۀ فصل حقوق ملت به زیرمجموعۀ فصل امور اقتصادی و اقتصادی منتقل کرده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در سرانجام گفت: بدون شک تصویب نهایی این طرح ایجاب خواهد نمود که کلیۀ تعاریف شناخته شدۀ وکالت در ابواب فقه و قانون اساسی عوض گردد و متعاقب آن علمای علم لغت تعریف دیگری از عقد وکالت و وکالت دادگستری در کتب خود بیاورند. البته رجای واثق دارم که فقهای عظام و حقوق دانان برجستۀ شورای نگهبان به عنوانِ پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه نخواهند داد که بنیادهای محکم حقوقی و فقهی نظام حقوقی ما دستخوش طرح های فصلی و غیرکارشناسانه گردد.

به گزارش خبرنگاران، مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تصویب کرد که براساس بند م ماده 7 این طرح کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیر مجموعه آن بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود که طبق آن کانون های وکلای دادگستری در زمره کانون های حرفه ای غیردولتی ملزم به هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد خواهند بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 2 بهمن 1399 بروزرسانی: 2 بهمن 1399 گردآورنده: biotec-ney.ir شناسه مطلب: 797

به "کسب وکار تلقی شدن، تعریف وکالت در قانون اساسی را عوض می نماید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کسب وکار تلقی شدن، تعریف وکالت در قانون اساسی را عوض می نماید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید