تهدیدی عظیم برای حیات مالی ایران
به گزارش مجله پزشکی، با مزیت های مالی و صنعتی ایران دو گونه می توان برخورد کرد؛ یک برخورد، برخورد کوتاه مدت و سودانگارانه است و مواجهه دیگر بلندمدت و توسعه ای. در نگرش اول همین که بتوان از مزیتی برای امروز حاصلی ساخت و نیازی را رفع و منفعتی ایجاد کرد، کفایت می نماید و بیش از آن به قول معروف اضافه بر سازمان است. نگاه دیگر برعکس منفعت امروز را بخش کوچکی از منفعت کلان آینده می بیند و افق های دوردست و کسب منافع راهبردی و بین النسلی را مد نظر دارد.به نظر می رسد تفاوت کشورهای توسعه یافته و جامانده از توسعه در اتخاذ یکی از این دو رویکرد است؛ نگرش اول به حیف و میل کردن و اضمحلال منابع می انجامد و اقتصاد بخور و نمیر و بازار کوچک داخلی و نگاه دوم به رشد و بالندگی منابع و حضور در بازارهای جهانی و... .سال ها و بلکه دهه هاست صنعت کشورمان در فقدان سیاست صنعتی معین و مدون، عرصه جدال فرساینده این دو تفکر و گرایش است. الگوهای خودکفایی و جایگزینی واردات معرف نگرش اول است و الگوی توسعه صادرات و فراوری رقابتی بینش دوم را نمایندگی می نماید.صنعت لوازم خانگی را که در روزهای اخیر عملکرد آن سبب خرسندی سیاست گذاران و مسئولان دولتی شده است، می توان مصداقی از جدال فوق دانست.
چنان که معاون امور صنایع وزارت صمت به مناسبت برگزاری بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی از رشد بالای 30 درصدی این صنعت اظهار خوشنودی نموده و اینکه این صنعت در تحقق برنامه تعریف شده این وزارتخانه یعنی فراوری 12 میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک و متوسط و عظیم پیروز بوده است و با میانگین 65 تا 70 درصدی داخلی سازی حدود سه میلیارد دلار هم صرفه جویی ارزی ایجاد نموده است (رسانه ها- 6/10/99).در اینکه هر کوشش و کوششی را در عرصه فراوری، آن هم فراوری صنعتی در روزگار خروج سرمایه ها یا غلبه سوداگری و... باید ستود، شکی نیست.
بنگاه هایی که با وجود انواع سختی ها و مشقت های تحریمی و کمبودها و فشارهای طاقت فرسا به همت و کوشش صاحبان و مدیران و مهندسان و کارگرانشان همچنان فعال اند و میدان را خالی ننموده اند. سؤال این است که وظیفه سیاست گذار در این میان چیست و چه افقی را در منظر صاحبان بنگاه ها گشوده یا می گشاید؟ آیا صرف اینکه اهداف کمی (آن هم مشابه اقتصادهای منقرض شده بلوک شرقی) را معین و با ممنوعیت ها و محدودیت های وارداتی و تخصیص ارز یا تسهیلات ارزان قیمت و... فضای گلخانه ای برای فراوریات صنعتی و در اینجا لوازم خانگی فراهم آورد، کفایت می نماید؟ یا کار و وظیفه سیاست گذار غیر از این است و گشودن افق های جدید و فضاهای نو برای کسب وکارها؟! همین مقام مسئول وزارت صمت به خوبی از ضعف های عظیم صنعت لوازم خانگی کشورمان یعنی نبود برند، مقیاس غیرمالی و ضعف صادرات مطلع است و از آنها سخن می گوید اما حل آنها را به آینده ای نامعین احاله می نماید، یعنی همان کاری که مقامات سلف ایشان نیز چنین کردند؛ ما در وزارت صنعت به دنبال آن هستیم که چند برند و نام عظیم لوازم خانگی داشته باشیم تا بتوانند استاندارد محصولات فراوریی خود را ارتقا دهند، مقیاس فراوریشان را به سمت مقیاس مالی پیش ببرند و هم بتوانند از ظرفیت بقیه واحدها استفاده نمایند... و در آینده این واحدها بتوانند علاوه بر تأمین احتیاج داخل به صادرات نیز بپردازند.
درحال حاضر حدود هزارو 200 واحد صنعتی در حوزه فراوری لوازم خانگی فعال اند؛ 140 واحد در فراوری یخچال و فریزر، 123 واحد در فراوری لباس شویی، 240 بنگاه در فراوری بخاری، 280 بنگاه در فراوری اجاق گاز و... این همه بدون برندهای مطرح حتی در ابعاد ملی و نه منطقه ای و دنیای.
این در حالی است که صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از شاخه های صنایع مصرفی بادوام از معدود صنایع کشورمان است که با توجه به پیوندهای پیشین و پسین و امکان جذب نیروی انسانی متخصص و مهندسان جوان و وجود بازار مناسب داخلی و منطقه ای و حتی دنیای می تواند با بهره گیری از دانش فنی و سرمایه های مادی و مدیریتی کشورهای پیشرفته و همکاری های مشترک، فراوریاتی با ارزش افزوده بالا به بازار عرضه کند. متأسفانه این مزیت های فراوان در فقدان سیاست گذاری علمی، خلاقانه و جسورانه، به نازل ترین شکل خود مورد بهره برداری قرار می گیرند و در فضایی گلخانه ای، حجم وسیعی از این محصولات راهی بازار داخل می شوند و حداکثر آنکه به دو، سه کشور همسایه نیز سرکی می کشند؛ صنعت لوازم خانگی می تواند صنعت کشورمان را از انزوا و درون گرایی خارج و به دنیا وصل کند و اقتصاد ملی را از این همکاری بهره مند کند، مشروط بر آنکه سیاست گذار وظیفه ذاتی خود را انجام دهد. وظیفه سیاست گذار و مقام صنعتی نه تشدید فضای رانتی -گلخانه ای بلکه ایجاد محیطی آزاد و رقابتی است، چراکه به قطع و یقین با برطرف یا کاهش تحریم ها، مقاومت بازارهای داخلی در مقابل واردات در هم خواهد شکست و برندهای مطرح دنیای، بنگاه های داخلی را تا مرز ورشکستگی پیش خواهند برد.
آماده سازی برای شرایط رقابتی آینده با بهبود محیط کسب وکار، ثبات مؤلفه های کلان مالی، تجمیع بنگاه ها و ایجاد برند و همکاری های مشترک با شرکت های مطرح و معتبر بین المللی و... در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی، تصمیمی سخت اما مفید است و تضمین نماینده منافعی بلندمدت و راهبردی. وجود حدود 90 هزار بنگاه صنعتی کوچک و متوسط و عظیم در بیش از صد رشته صنعتی بدون نقشه معین و از پیش اندیشیده و طراحی شده و معطوف به بازار محدود داخلی، تهدیدی عظیم برای حیات مالی و سیاسی این سرزمین است.
منبع: اتاق بازرگانی ایران