طرح جهش فراوری مسکن قیمت خانه را تعدیل می نماید؟ - مجله پزشکی

اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند و دولت را موظف می سازد با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

دولت سیزدهم در ابتدای آغاز فعالیت خود برای اجرای این اصل قانونی از طرح جهش فراوری مسکن رونمایی کرد و ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال را اصلی ترین برنامه خود برای خانه دارکردن شهروندان قرار داد. نگاهی بر جزئیات این برنامه، به ویژه در نظام بودجه ریزی آن از نشانه گیری سنگ بزرگ دیگری حکایت دارد. ماجرایی که در دولت های گذشته نیز بارها شاهد آن بوده ایم.

در کنار تمام نقدهای کارشناسی که به طرح خانه سازی دولت تازه وجود دارد، وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام بیش از 1.5 میلیون نفر متقاضی در این طرح تا خاتمه آبان اطلاع داد؛ حال با چنین استقبالی این پرسش به وجود آمده است که آیا طرح جهش فراوری مسکن می تواند مهم ترین معضل این بازار، یعنی قیمت های نجومی را تا حدودی تعدیل کند یا خیر؟

خوان گسترده سوداگران

برای پاسخ به سؤال مطرح شده باید سناریوهای مختلف را در نظر گرفت. طبیعتاً اگر این طرح طبق قانون و برنامه ای که مدون شده پیش برود، باید منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم؛ اما آیا تضمینی برای اجرای دقیق و درست طرح جهش فراوری مسکن وجود دارد؟ تجربه نشان می دهد معمولاً طرح های دولتی به ویژه در این وسعت هیچ گاه نتیجه مطلوبی در پی نداشته اند. در خود ایران طرح هایی نظیر مسکن مهر، مسکن استیجاری، اقدام ملی و … اجرا شده اند که سرنوشت آن ها اکنون حتی با گذشت یک دهه در هاله ای از ابهام است؛ در بعد بین المللی نیز می توان شکست اخیر چین در انبوه سازی مسکن و بروز بحران اورگرند را مثال زد.

نهضت جهش فراوری مسکن نیز ذاتاً تفاوت خاصی با دیگر ساخت وسازهای دولتی ندارد. در این طرح حتی شهرها و گروه های هدف نسبت به مسکن مهر تغییری نداشته اند. با این حال همچنان می توان امید داشت که در صورت دور ماندن این طرح ها از اختیار سوداگران، ثبات به بازار بازگردد و قیمت ها تا حدودی تعدیل گردد. اما مسئله همین است که اصولاً سوداگران پیش از پهن شدن چنین خوان های گسترده ای لقمه آماده دارند.

زمین باید از دست سوداگران خارج گردد

طی سالیان اخیر این سوداگران و دلالان بوده اند که عنان بازار مسکن را در اختیار گرفته اند و با تصاحب زمین که وزن اصلی خانه را تشکیل می دهد، قدرت بیشتری نسبت به دولت در قیمت گذاری ها پیدا نموده اند. البته این به معنای تبرئه دولت نیست؛ چه بسا اکنون تعداد زیادی از همین زمین ها و البته املاک خالی و سرمایه ای در اختیار بانک ها و نهادهای دولتی واقع شده است.

در پی همین اتفاقات طی چهار دهۀ اخیر، مسکن در ایران از حالت کالای مصرفی بادوام خارج و به کالای سرمایه ای تبدیل شده است. حال اگر دولت میخواهد طرح موفقی به اجرا بگذارد که منجر به برطرف همزمان رکود و تورم و کاهش قیمت ها در بازار کلان شهرها گردد، پیش از هر اقدامی باید این زمین ها را از دست سوداگران خارج کند.

مسکن؛ نماد شکاف طبقاتی

پس از چهارم تیر سال 1358 که قانون زمین تصویب شد، زمین ها در سه دسته دایر، موات و مسبوق به احیا قرار گرفتند؛ از همان زمان گروه هایی خاص با امتیازاتی ویژه به مالکیت زمین های مسبوق به احیا دست یافتند و سرمایه ای هنگفت برای خود ذخیره کردند. چرا که بعدها همین املاک با اتصال به کلان شهرها و دستیابی به زیرساخت هایی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و … از توان خرید عامه مردم پیشی گرفتند و امروز حتی تعداد از آن ها در زمره املاک نجومی قرار می گیرند.

علاوه بر این ، سوداگران طی این مدت حتی توانسته اند اسنادی برای مالکیت زمین های موات هم تهیه نمایند، این در حالی است که هیچ یک از این اسناد رسمیت ندارند و دولت می تواند این زمین ها را که سرمایه ملی هستند به نفع صاحبان اصلی آن، یعنی مردم در اختیار بگیرد. بعلاوه دولت با وضع مالیات بر املاک سرمایه ای می تواند بخشی از ارزش افزوده این املاک را دریافت و صرف خانه دارکردن سایر شهروندان کند. در نتیجۀ این اقدامات است که انبوه سازی دولتی در حاشیه شهر می تواند وزن توزیع بازار مصرفی را افزایش دهد و بر کفۀ سرمایه ای آن بچربد تا درنهایت قیمت ها هم تا حدودی تعدیل شوند.

در غیر این صورت تا زمانی که دولت چاره ای اساسی برای از بین بردن دید سرمایه ای به املاک نیندیشد، طرح هایی چون مسکن مهر، اقدام ملی، جهش فراوری و… بر فرض اهداف و جهت کارشناسی شده هم در عمل نتیجۀ مطلوبی نخواهند داشت؛ بلکه بالعکس بازار مسکن را همچنان به عنوان نمادی برای شکاف طبقاتی جامعه ایران معرفی خواهند کرد.