فرمول نو برای مشخص حقوق کارگران، پیشنهاد اتاق فکر مجلس برای دستمزد کارگران - مجله پزشکی

به گزارش اقتصادنیوز، هرچند تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه طیف گسترده ای از شهروندان ایرانی است، اما در نقطه مقابل نیز در سال های اخیر، تحریم های مالی از یک سو و تورم از سوی دیگر، بر کسب وکار کارفرمای ایرانی هم موثر بوده و آن ها کوشش می نمایند که حداقل دستمزد به گونه ای تعیین گردد که هزینه تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده بیش از حد توان شان نباشد.

چالش تعیین دستمزد برای هر دو طیف یادشده یعنی کارگر و کارفرما سبب شده نحوه تعیین دستمزد سالانه کارگران مورد انتقاد بازوی پژوهشی مجلس قرار بگیرد؛ این مرکز با آسیب شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران اعلام نموده است که با وجود کوشش برای تعیین دستمزد براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت در ساختار چانه زنی جهت حمایت از نیروی کار، اما این هدف محقق نمی گردد.

براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال، 2017 حداقل دستمزد اندازه حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت در طی دوره تعیین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین 6 معیار امکان تغییر پرداخت از سطح تعیین شده وجود ندارد. معمولا نیازهای کارگران، سطح عمومی دستمزد؛ هزینه زندگی؛ مزایای تأمین اجتماعی؛ استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه های اجتماعی، عوامل مالی، سطح بهره وری و سطح اشتغال در تعیین سطح حداقل دستمزد در نظر گرفته می گردد.

روش های تعیین حداقل دستمزد شامل مشاوره با نهاد متخصص، به وسیله دولت مرکزی، براساس فرمول، به وسیله چانه زنی است؛ دقیقا همان موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس بر آن دست گذاشته است.

این مرکز پیشنهاد نموده است که تغییراتی در ساختار چانه زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و از روش های دیگر تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصین و کارشناسان به عنوان واحد مشاوره ای شورای عالی کار یا تعیین فرمول برای تعیین دستمزد و بعلاوه تعیین دستمزد منطقه ای که در سایر کشورها هم اجرا می گردد، استفاده گردد.